ظهور دموکراسی پسااسلامی
محسن صفاری23 مارس, 201361
سخنرانی پروفسور آصف بیات در کنفرانس چالش‌های دموکراسی درون زا
سخنران اصلی بعدازظهر جمعه ۸ مارس ۲۰۱۳ در کنفرانس «چالش‌های دموکراسی درون زا» در دانشگاه یو‌بی‌سی، دکتر آصف بیات بود که او با دعوت به یادآوری انقلاب‌های بهار عربی می‌گوید: «اگر به خاطر داشته باشید، در زمان قیام‌ها و انقلاب‌های موسوم به بهار عربی، شور و شوق زیادی در میان بسیاری – حتی برخی دولت‌ها، چه رسد به ما مردم عادی- به وجود آمده و امید و خوش‌بینی زیادی نسبت به آینده دنیای عرب، و در مقیاسی وسیع‌تر خاورمیانه، ایجاد شده بود. اما اینک پس از گذشت دو سال به نظر می‌رسد آن شور و شوق اولیه، جای خود را به شکاکی نیرومندی هم در رسانه‌های غالب و هم تا اندازه‌ای در نزد خود فعالان دنیای عرب، داده است.
استدلال این است که احزاب اسلامی در انتخابات برنده شده و سکان قدرت را در دست گرفته‌اند. آن‌گونه که در مراکش، تونس، و مصر شده است. البته سلفی‌ها هم در صحنه حضور داشته و در حال غلبه کردن بر دیگرانند. سال گذشته شاهد غوغای رسانه‌ای در مورد آنچه که خشم علیه فیلم ضداسلامی تولید کالیفرنیا خوانده شد، بودیم، لذا همه این مسائل چنین نشان می‌داد که آینده خاورمیانه – آن‌گونه که انتظار می‌رفت، پیش‌بینی می‌شد و یا امیدواری وجود داشت – درخشان نخواهد بود.
بنابراین سؤالی که امروز مطرح می‌کنم این است که آیا ما واقعاً در آستانه موج جدیدی از اسلام‌گرایی هستیم؟ موج جدیدی از انقلابات اسلامی در خاورمیانه و شاید به‌دنبال آن در دیگر قسمت‌های دنیای اسلامی؟ مایلم در ابتدا بگویم که هیچ تضمینی وجود ندارد که این انقلابات – یا هر انقلاب دیگری در این رابطه – الزاماً منجر به گذار به دموکراسی و سامان اجتماعی عادلانه شود. این مسئله به نتایج مبارزه بین نیروهای رقیبی وابسته است که در اثر این انقلابات آزاد می‌شوند. بسته به این است که نیروهای آزادشده مترقی، محافظه‌کار، مذهبی، سکولار، دموکراتیک و یا غیر دموکراتیک‌اند.
در این مقطع خاص، پیدایش سریع گروه‌های سلفی محافظه‌کار، علیرغم این واقعیت که در میان آنان تفاوت‌هایی وجود دارد، نگرانی عمده‌ای ایجاد کرده‌است. بخشی از این نگرانی احساسی و بخشی از آن واقعی است. در نزد بسیاری در مورد آینده خاورمیانه از نظر آزادی‌های فردی، آزادی‌های مدنی، حقوق جنسیتی و مانند آن نگرانی وجود دارد. بااین‌همه، به باور من، در این شکاکی عمومی اندکی زیاده‌روی شده است و لذا می‌خواهم در این زمینه تصویری خوش‌بینانه یا واقع‌گرا ترسیم کنم.
به نظر من، در واقع بخش عمده‌ای از هراسی که این روزها در باره خطر اسلام‌گرایی می‌بینیم، ناشی از اشتباه مفهومی و معنایی است. به نظر می‌رسد که ما جنبش‌ها و ایده‌های مختلفی را تحت عنوان اسلام‌گرایی درهم می‌آمیزیم. شما این درهم‌آمیزی را در رسانه‌های غالب می‌بینید. گویی هر مرد مسلمان با ریش (در این جا سخنران رو به دکتر دباشی کرده و به طنز می‌گوید؛ مثلاً حمید دباشی در اینجا)، یا زنی با حجاب؛ (به نرمین آلام پانلیست مصری‌تبار رو کرده می‌گوید مثلاً در آنجا)، الزاماً اسلام‌گرا هستند. یا کسانی که در مؤسسات مذهبی، خیریه و امثال آن کار می‌کنند، الزاماً اسلام‌گرا هستند. لذا ما بن لادن، میرحسین موسوی، یا حزب ا ک پ ترکیه را در هم آمیخته و همه آنان را اسلام‌گرا خطاب می‌کنیم.
تصور می‌کنم در مورد این موضوع مشکلی واقعی وجود دارد و این گره‌ای است که باز کردن آن حائز اهمیت است. در حقیقت فکر می‌کنم بسیاری از گروه‌ها و جنبش‌ها که اسلام‌گرا خوانده می‌شوند، به آن شکل مؤکدی که گفته می‌شود، اسلامی نیستند. به باور من آنان می‌توانند پسااسلامگرا باشند، امری که پی‌آمدهای بسیار مهمی برای دموکراسی دارد که موضوع اصلی این کنفرانس است.»
پروفسور آصف در توضیح موضوع بالا تاکید می‌کند: «اجازه دهید منظورم را توضیح دهم. منظور من از اسلام‌گرایی آن ایدئولوژی‌ها و جنبش‌هایی است که می‌خواهند نوعی سامان اسلامی برقرار کنند. به‌ویژه برقراری ایمان دینی، قانون شریعت، و قوانین اخلاقی در میان مردم. یکی از ویژگی‌های کلیدی جنبش‌های اسلامی پیوستگی به دولت است. جنبش‌های اسلامی تمایلی تزلزل‌ناپذیر به کنترل دولت دارند، نه تنها به این دلیل که حاکمیت آنها را تضمین می‌کند، بلکه همچنین از نظر‌گاه دکترین خود، آنها دولت را به‌عنوان قدرتمندترین و کارآمدترین نهادی می‌دانند که آنان را قادر می‌کند از طریق دعوت، موعظه، و یا طرق دیگر به نشر و گسترش خیر بپردازند و شر را نابود کنند. امربه‌معروف و نهی از منکر نمایند. این اما به معنای آن است که اسلام‌گراها در چشم‌انداز هنجاری و قانونی خود، تاکید بیشتری بر اجبار و تعهد مردم دارند تا حقوق آنها. مردم به‌جای شهروندان دارای حقوق، بندگان وظیفه‌شناس فرض می‌شوند؛ لذا اسلام‌گرائی سیاستی وظیفه‌محور دارد و مثال آن تندروهای ایران، لشکر طیبه پاکستان، الشباب اسلامی سومالی و امثال آنان. در اینجا می‌خواهم بگویم که برخی از اسلام‌گراها، اسلام‌گرای انتخاباتی هستند اما، اسلام‌گرایی انتخاباتی الزاماً به معنای قرار داشتن در موضوع بحث من، پسااسلام‌گرایی نیست. پسااسلامگرا، غیراسلامی یا سکولار نیست. با این همه نمایانگر نقدی از درون و بیرون است. پسااسلام‌گرایی می‌خواهد با تاکید بیشتر بر حقوق – تا صرفاً وظیفه – از اسلام‌گرایی فراتر رود. بر حقوق شهروندی تاکید دارد. می‌خواهد پرستش دینی و حقوق را در هم‌آمیزد. ایمان دینی و آزادی، اسلام و دموکراسی.»
دکتر آصف در اینجا توضیح می‌دهد که «البته می‌توان در مورد گستره آزادی مورد نظر آنان بحث کرد.» و در ادامه می‌گوید: «پسااسلامگرا مایل است نوعی دولت مدنی سکولار و دموکراتیک بر قرار کند. اما همچنین، می‌خواهد جامعه‌ای دینی را ترویج کند، جامعه‌ای متقی. در واقع مخلوطی از دولت سکولار و دین‌دار.» و سپس نمونه می‌آورد و می‌افزاید: «نمونه‌های آن، جنبش اصلاحات در دوره خاتمی، یا ا ک پ در ترکیه است.» و اشاره می‌کند: «در ضمن از نظر اقتصادی پسااسلامگراها عمدتاً به اقتصاد بازار گرایش دارند، که خود موضوع بحثی جداگانه است.»
استاد مطالعات جهانی و فراملیتی در دانشگاه ایلینویز آمریکا استدلال می‌کند که: «انقلاب‌های عربی کم و بیش پسااسلامگرا بوده‌اند. در حقیقت، در این قیام‌ها زبان دین در حد عقل خود، و حتی غایب بوده است. در تونس، در خواست‌ها برای سرنگونی بن‌علی و برقراری یک حکومت دموکراتیک بود. تقریباً هیچ شعار دینی سر داده نشد. البته در میان قیام‌کنندگان دین‌داران هم بودند، اما آنها الزاماً خواستار دولتی دینی نبودند. حتی غنوشی در آن زمان حکومت دینی از نوع حکومت خمینی را رد کرد. در مصر، انقلاب کاملاً توده‌ای بود و زبان دینی، ملی‌گرایی، و یا حتی احساسات ضد غربی به شکل قابل‌توجهی غایب بود. مرد، زن، مسلمان، مسیحی، متمول و تهیدست – اما به‌ویژه طبقه متوسط – به شکل چشمگیری در انقلاب شرکت داشتند. درخواست‌های عمده؛ آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی بود. در واقع گروه‌های عمده مذهبی مانند سلفی‌ها، الازهر، و کلیسا در ابتدا اساساً با انقلاب مخالفت کردند. اخوان‌المسلمین، مردد به شرکت در انقلاب، به ناچار و از طریق جوانان خود که همراه با سکولارها و چپ‌گراها در انقلاب شرکت داشتند، به قلمرو انقلاب رانده شد.
در لیبی، گروه عمده شورشی در بنغازی متشکل از متخصصان، پزشکان، حقوق‌دانان، فعالان حقوق بشر، معلمان، همچنین فراریان از رژیم و غیره بود که در ابتدای کار ناگهان خود را در جایگاه رهبری انقلاب دیدند. البته وقتی ما آن را با انقلابات دیگر در یمن، مصر، و تونس مقایسه می‌کنیم؛ می‌بینیم که روند امور پس از مداخله ناتو مسیر دیگری به خود گرفت. حتی در بحرین، اگر چه اپوزیسیون به میزان وسیعی شیعه و گروه‌های حاکمه عمدتاً سنی هستند و تضاد موجود تضادی مذهبی به نظر می‌رسد، اما در واقع چنین نیست. اپوزیسیون شیعه به هنگام تلاش حکومت ایران برای نزدیک شدن با آنان بسیار با احتیاط رفتار کرده و از این حکومت خواست در امور بحرین دخالت نکند. آنها کوشیدند استقلال خود را حفظ کنند.»
وی در این سخنرانی دیدگاه‌های متفاوت سیاست‌های اعراب در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ را با امروز مورد مقایسه قرار داد و گفت: «این سناریوها و این دیدگاه‌ها بسیار متفاوت از سیاست‌های اعراب در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است؛ سال‌هایی که سیاستمداران عربی در سیاست‌های ملی یا اسلامی جذب شده بودند. چگونه این چرخش اتفاق افتاد؟ سؤالی جالب و مهمی است که در اینجا نمی‌توانم وارد جزئیات آن بشوم، اما شاید کافی باشد بگویم لااقل در مصر، که آشنایی بیشتری با آن دارم، این تحولات عمدتاً در اواسط سال‌های ۲۰۰۰ شروع شد، هنگامی که شیوه جدیدی از شرکت در سیاست، گفتمان سیاسی جدیدی ظاهر شد. گفتمانی که پسااسلام‌گرایی به نظر می‌رسد. یعنی گفتمانی که تمرکز خود را بر دموکراسی داخلی و حقوق بشر قرار داده، پسا ایدئولوژیک بود. گفتمانی که از مرزهای ایدئولوژیک سکولار، دینی فراتر رفته، همکاری همه مردم با یکدیگر را دربرداشت.
به نظر من، این تحولات پسا اسلام‌گرا بود یعنی آنکه دیدگاه جدید، دیگر دیدگاه اسلام سیاسی یا استقرار حکومت دیدنی نبود، بلکه بیشتر بر استقرار یک حکومت مدنی دموکراتیک دلالت داشت.»
پروفسور بیات در ادامه سخنرانی‌اش همچنین به تفاوت‌های لغات دینی و مدنی می‌پردازد و برای ادای واژه‌های «دینی» و «مدنی» تلفظ عربی را به‌کار می‌برد، کاری که در جای‌جای سخنرانی‌اش تکرار می‌شود. او در توضیح این تفاوت‌ها می‌گوید: «این دیدگاه نه دینی بلکه مدنی بود. آنچه که باعث فرا رویاندن این انقلابات با گرایش جدید پسا اسلام‌گرایی شد، مشتمل بر دو عامل است. اولین عامل تغییرات ساختاری در طول سه دهه گذشته است و دومین عامل تغییر گفتمانی. به نظر من این دو عامل باعث ایجاد افکار عمومی جدیدی در نزد اعراب شد. اگر چه این افکار عمومی عربی نه در اکثریت بلکه در اقلیت بود، اما در واقع این بخش، آغازکننده قیام بود.
اما تغییر ساختاری به وجود آمده چه بوده است؟ به‌صورت خلاصه باید گفت کشورهایی که در آنها انقلاب رخ داده است از حکومت‌هایی اقتدارگرا اما توسعه‌گرا برخوردار بوده‌اند. این جوامع تحت این حکومت‌های اقتدارگرا، توسعه گرا، و غیر دمکراتیک به‌صورتی فزاینده شهرنشین شدند. اکنون در حدود ۶۵ درصد از جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند. زندگی در شهر مولد نیازهای ویژه و درخواست‌های ویژه است. از جمله نیاز به مصرف، به نقدینگی، استحقاق برخورداری از حقوق اجتماعی…»
دکتر آصف از تجربه شخصی خود مثال می‌آورد و می‌گوید که در یک روستا در ایران مرکزی بزرگ شده است. در روستا مادرش ناچار از کشیدن آب از چاه و آوردن آن به خانه بوده است. پس از مهاجرت به تهران و زندگی در شهر مادر طبعاً انتظار داشته با باز کردن شیر آب، آب جاری شود. امری که برای آنان دستاورد بزرگی بوده است. اما اگر اتفاقاً آب از شیر جاری نمی‌شد، مادر شکوه می‌کرده است که این چه وضعی و این چه حکومتی است. و نتیجه می‌گیرد که : «یعنی آنکه او به یک شهروند تبدیل‌شده و دریافته بود که دارای حقوق معینی است. لذا شهرنشینی و برخورداری از همه امکانات شهری ذهنیت دیگر می‌آفریند.»
او سپس به توضیح عامل دوم می‌پردازد و ادامه می‌دهد: «عامل دوم این که این جوامع جوان شدند، جوانانی که آموزش کسب کردند. لذا دیگر صحبت در مورد روستائیان و بی‌سوادی نیست. این جوانان، و نیز ساکنان مناطق روستایی سواد آموخته‌اند. فراتر از آن، شاهد رشد انفجاری آموزش عالی بوده‌ایم. اکنون در حدود ۲۰۰ دانشگاه وجود دارد که هر ساله هزاران فارغ‌التحصیل بیرون می‌دهند. اینک این فارغ‌التحصیلان طبعاً به دنبال هویت معین، و دارای انتظارات معین هستند. همه این تغییرات از اواخر دهه ۸۰ بر زمینه سیاست‌های نئولیبرالی صورت گرفته است. به این شکل که همه قراردادهای دولت‌ها با مردم در زمینه برخورداری آنان از خدمات، آموزش، امنیت شغلی، یارانه‌ها و امثال آن لغو شده است. البته گروه‌های اقلیتی از این تغییرات بهره‌مند شده‌اند اما اکثریت وسیع مردم از این تغییرات بی‌بهره مانده‌اند. این تغییرات موجب ایجاد طبقه متوسط تهیدست شده است. این مسئله بسیار مهم است. اینان کاستی جدیدند که از سرمایه آموزشی برخوردارند، مدارک دانشگاهی دارند، رسانه‌های اجتماعی را می‌شناسند، با مسائل جهانی آشنایی دارند، و انتظاراتی بالا دارند. اما در زندگی واقعی، از نظر اقتصادی، زندگی فقیرانه‌ای به آنان تحمیل شده است. مشاغلی که به‌دست می‌آورند عمدتاً مشاغلی مانند رانندگی تاکسی، کار در رستوران‌ها و از این قبیل است. لذا، در خاورمیانه بیکاری در میان کسانی که از آموزش عالی برخوردارند بسیار بالا است. در واقع در مصر میزان بیکاری در نزد این قشر بیش از ۱۰ برابر بیکاری اقشار دیگر است. در تونس ۴۰ در صد جوانان بی‌کار بودند. این طبقه‌ای است که علیرغم خواسته‌ها و انتظارات خود در محرومیت به سر می‌برد. محرومیتی که خشم آن را بر انگیخته است. فراموش کردم بگویم که سیاست‌های نئولیبرال بر طبقه کارگر نیز اثر گذاشته و امنیت شغلی را از آنان گرفته است. لذا آنان نیز از شرایط موجود بسیار خشمگین‌اند. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بسیاری از جوانان جذب اسلام‌گراها شدند. اما در دهه جدید دیدگاه‌ها و ایدئولوژی آنان تغییر کرده است. به نظر من سه تغییر روی داده است. اول آنکه سیاست‌های اسلامی با بحران مواجه شده است. ایران مدلی در این زمینه بود که کارایی نداشت. همچنین در خارج از ایران نیز این سیاست‌ها مدل خوبی ارائه نکرده است. تجربه نیروهایی مانند القاعده باعث وارد آمدن خساراتی بر اقشار معمولی مسلمان شده و هنوز عواقب عملکرد القاعده گریبان‌گیر آنان است. لذا این اقشار مسلمان ترجیح می‌دهند اسلام خود را از این اسلام‌گرائی جدا کنند.»
پروفسور آصف بیات در ادامه به ظهور رسانه‌های جدید و شرایط پس از انقلابات و احزاب اسلامی در کشورهای عربی و خاورمیانه پرداخت و گفت: «همچنین سیاست‌های ناسیونالیستی اگر چه در زمان خود نقش بسیار مهمی ایفا کرد، اینک دیگر کارایی خود را ازدست‌داده است. پس از آن ظهور رسانه‌های جدید را باید ذکر کرد که امکانات و فرصت‌های جدیدی برای شبکه‌سازی و تماس فراهم کرده، و با کاهش چشمگیر هزینه‌های بسیج میدان بی‌سابقه‌ای را برای سازمان‌دهی ایجاد می‌کند. لذا در پایان این دهه در کشورهای عربی عامه جدیدی ایجاد شد، حوزه‌ای با جهت‌گیری پسااسلامگرا، پسا ایدئولوژیک، و دموکراتیک. و این عامه جدید بود که قیام‌ها را آغاز کرد.
اما حالا چه؟ حال و پس از این انقلابات شرایط چگونه است؟ آیا این انقلابات منجر به در دست گرفتن دولت به‌وسیله اسلام‌گراها نشده‌اند؟ پاسخ من این است که نه کاملاً. هم اکنون در لیبی و الجزیره احزاب اسلامی انتخابات را به احزاب سکولار و لیبرال باخته‌اند. حزب اسلامی حکیم بلهاج حتی یک کرسی هم در مجلس ملی جدید به‌دست نیاورد، و این مجلس یک فرد سکولار، مصطفی ابو شکور را به نخست‌وزیری برگزید. در الجزیره احزاب لیبرال و سکولار ۶۲ در صد کرسی‌های پارلمان را در اختیار گرفتند. در مراکش حزب پ ج د، حزبی اسلام‌گرا، برنده انتخابات شد و پس از تغییر قانون اساسی اینک رئیس این حزب، بن کرامی، نخست‌وزیر است. اما به نظر من پ ج د حزبی اسلام‌گرا از آن گونه نیست. این حزب در اواخر دهه ۱۹۸۰ نسبت به جهت‌گیری سابق خود که با نام الشباب الاسلامی داشت متحول شده است.
در تونس حزب النهضه را نمی‌توان با تعبیری که من از اسلام‌گرائی داشتم اسلام‌گرا خواند. ممکن است آنها محافظه‌کار باشند، اما نه ضرورتاً اسلام‌گرا. در کل آنها متعهد به دموکراسی انتخاباتی، علاقمند به پیروی از راه حزب ا ک پ ترکیه هستند که روابط صمیمانه‌ای با آنها دارد، و به دولتی مدنی و سکولار علاقه نشان داده‌اند. البته بدنبال جامعه‌ای دین‌دار و اخلاقی نیز هستند و می‌خواهند که دین نقش عمده‌تری در فضای عمومی ایفا کند.
در مصر مسائل پیچیده‌تر است. به نظر من اخوان در کشمکش تغییر و تحول‌اند. تغییرات در اخوان از حدود ۱۰ سال پیش شروع شد، به‌ویژه پس از ۱۱ سپتامبر و آغاز گفتگو در مورد دموکراسی. آنها عمدتاً در عمل و به‌وسیله تغییرات اجتماعی و فشارهای سیاسی به‌سوی تغییر رانده شدند. به همین علت است که ما با بیانیه‌های متضاد از رهبران آنان مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد که گارد قدیمی همچنان به اصول‌گرائی معتقد است و حتی بعضی از آنان به سید قطب گرایش دارند. کسانی مانند محمود عزه که پشت صحنه قرار دارد اما ایدئولوگ عمده آنها و از تندروها است. اما درست به همین دلیل برخی از رهبران حزب از موضعی انتقادی یا اخراج شده‌اند و یا خود حزب را ترک کرده‌اند. کسانی مانند ابو منعم ابو فتوح، کسی که من می‌توانستم به او رأی دهم، از حزب اخراج شده و حزب خود را تشکیل داده است. و ده‌ها نفر دیگر مانند مختار نور، یا برادر سخنگوی پارلمانی حزب.»
پروفسور بیات که خود در کنفرانسی در قاهره حضور داشت از تجربه شخصی خود پیرامون جوان‌گرایی در مصر سخن به‌میان آورد و گفت: « جدای از این گارد قدیمی، اما، شباب اخوان یا جوانان اخوان را داریم که بسیاری از آنان در واقع پسااسلام‌گرائی را برگزیده‌اند، و مدل دلخواه آنان ا ک پ ترکیه است. این جوانان به رهبری خود انتقادات فراوان دارند. در کنفرانسی در قاهره، در سال ۲۰۱۱، که در آن شرکت داشتم، آنان انتقادات زیادی به رهبری خود وارد می‌کردند. انتقادات در مورد اقتدارگرایی آنها، در مورد عدم شفافیت‌شان، و به‌ویژه در مورد این بود که چرا یک زن یا یک مسیحی قبطی نمی‌تواند رئیس جمهور شود. بسیاری از آنها حزب را ترک کرده و تاکنون پنج حزب سیاسی تأسیس کرده‌اند.
اما، فراتر از این تغییرات ساختاری، آنچه که در۱۰ سال گذشته به شکل چشمگیری نمود داشته گرایشی به جدایی از ایده‌های اسلامی است. مطالعه‌ای که بین ژوئن و اوت سال ۲۰۱۱ در کشورهای مصر، عراق، لبنان، و عربستان سعودی صورت گرفت، اساساً تأیید می‌کند که این انقلابات از نظر ایدئولوژیک به مقیاس وسیعی پسااسلامگرا بوده‌اند. ۶۰ در صد از مصری‌ها گفتند انقلاب برای دموکراسی و کامیابی اقتصادی بوده است. ۲۵ درصد هدف انقلاب را برابر اقتصادی می‌دانستند. لذا کلاً ۸۵ درصد انقلاب را برای دست‌یابی به دموکراسی و عدالت اجتماعی دانسته و تنها ۹ درصد هدف انقلاب را ایجاد حکومت اسلامی دانسته‌اند.
مطالعات دیگری در مصر همین گرایش را پیشنهاد می‌کند. البته افزایش حضور سلفی‌ها موجب شگفتی است هر چند که هنوز شاهد به اجرا در آمدن هیچ یک از سیاست‌های آنها نبوده‌ایم. در حقیقت سلفی‌ها خود بسیار گوناگون‌اند. برخی سلفی‌ها سیاسی هستند، برخی غیرسیاسی، برخی تنها اعتقاد به پیروی از حاکم دارند، هر حاکمی که باشد، و البته برخی سلفی‌ها جهادی‌اند. اما دقیقاً به علت حضور سلفی‌ها در صحنه عمومی و عملکرد اخوان‌المسلمین در دو سال پس از انقلاب، مخالفت با اسلام‌گرایی افزایشی عمده یافته است. اگر چه چنین افزایش مخالفتی با شرایط کنونی مصر متناقض به نظر می‌رسد، اما در حقیقت دور از انتظار نیست. سال گذشته، به هنگام حضور در مصر در زمان انتخاب مرسی، خود شاهد احساساتی علیه حکومت دینی بودم که مشابه آن را هرگز در مصر تجربه نکرده بودم.»
دکتر آصف معتقد است که احزاب اسلامی به دموکراسی متعهد خواهند بود و ضمن تاکید بر تحولاتی که او آن را اصلاح – انقلاب می‌خواند، گفت: «بنابراین، به نظر من احزاب اسلامی خواه در تونس، خواه مراکش، یا حتی اخوان‌المسلمین مصر به دموکراسی متعهد خواهند بود. مانند آنچه که در اندونزی دیده‌ایم. در آنجا احزابی اسلامی وجود دارند که مطابق قواعد دموکراسی بازی می‌کنند و همه این احزاب ممکن است یک سری از احزاب محافظه‌کار ایجاد کنند. اما باز هم به شیوه‌ای کم و بیش پسا اسلامی قواعد دموکراسی را بازی خوهند کرد. البته اگر در این کشورها باشید ممکن است آنها را متفاوت از احزاب دمکرات مسیحی اروپا، یا ا ک پ ترکیه، یا ایران خاتمی ببینید.
به نظر من دلیل دیگری هم برای احتمال نهادینه شدن دموکراسی انتخاباتی و نوعی از آینده کثرت‌گرا در خاورمیانه وجود دارد. من استدلال کرده‌ام که آنچه را ما شاهد بوده‌ایم، به استثنای لیبی، انقلاباتی شبیه انقلابات قرن بیستم نبوده‌اند. همچنین این تحولات را اصلاح – انقلاب خوانده‌ام. در این زمینه مطلبی نوشته‌ام که به زودی در نیو لفت ریویو چاپ می‌شود و در آن دلایل خود را توضیح داده‌ام. اما به هر حال ما تجلی اصلاح انقلاب را در تحولات اخیر شاهد بوده‌ایم. به این معنی که این جنبش‌ها، به عنوان جنبش، انقلابی بودند. زیرا مراد از مفهوم انقلاب می‌تواند انقلاب به مثابه جنبش انقلابی باشد، و یا انقلاب به مثابه تغییر انقلابی. جنبش‌های انقلابی‌ای که در فضای عمومی ظاهر شدند امیدوار بودند رژیم‌های حاکم را وادارند تا به نیابت از این جنبش‌ها خود را اصلاح کنند، به جای آنکه مانند قرن بیستم قدرت آلترناتیوی باشند، با سازمان مرکزی خاص خود، قدرت دو گانه ایجاد کنند، قدرت حاکم را کنار زده و خود قدرت را تصاحب کنند.
به این علت است که [پس از جابجائی قدرت] ما شاهد تحولات چشمگیری در[نهادهای] حکومتی هستیم. بنابراین درک من از انقلاب عبارت است از جابجایی سریع و رادیکال قدرت دولتی، که با فشار خیزش عمومی از پایین انجام شده باشد. امری که راه را برای تحولات اجتماعی دیگر می‌گشاید. اما در مورد مصر، یمن، و تا حدودی تونس تحول از این‌گونه نبود. نهادهای مهم از دولت‌های گذشته پا بر جا مانده است. به‌ویژه سیستم قضایی، ارتش، نیروهای امنیتی، و شبکه چشمگیر احزاب حاکم گذشته. همه اینها بر جای خود مانده‌اند. در تونس از ۱۰۰ حزب سیاسی موجود تعداد ۳۷ حزب احزابی از نوع حزب بن علی هستند. در مصر احمد شفیع را داریم. و لذا در عمل با کثرت‌گرایی مواجه هستیم. تحولی متفاوت از سناریوهای روسیه، کوبا، یا ایران، که طی آن یک حزب یا گروه انقلابی قدرت را قبضه کرده و دیگران را کنار می‌زند. قبضه قدرت از طرف یک نیرو در انقلاب‌های عربی غیرممکن است زیرا نیروهای دیگر در صحنه حضور دارند، نیروهای گذشته حضور دارند، و قدرت غیرمتمرکز و پراکنده است. شرایطی که در آن، در مصر به‌عنوان مثال، محمد مرسی در حال باختن بود.»
دکتر آصف بیات، سخنان‌اش را با توجه به کثرت‌گرایی، چالش‌های پسااسلامگراها، مفاهیمی چون خشونت‌های خانوادگی و آزار جنسی به‌پایان برد و گفت: «با با توجه به نکاتی که مطرح شد به باور من می‌توان در این کشورها آینده‌ای برای کثرت‌گرایی تصور کرد. اما در برابر سیاست پسااسلامگرا چالشی وجود دارد. چالش یا سؤال این است که این پسااسلامگراها تا چه‌حد علاقمند به دینی کردن جامعه هستند؟ تا چه پایه اخلاقیات دینی آنها با ارزش‌های حقوق فردی، آزادی‌ها، نمادهای هنری، یا حقوق زنان در تضاد قرار می‌گیرد؟ تا کنون هم شاهد برخی از محدودیت‌ها در مصر، تونس، و حتی ترکیه بوده‌ایم. تصور می‌کنم برخورد احتمالی بین اخلاقیات پسااسلامگرا و ارزش‌های لیبرال فردی و جنسیتی می‌تواند در نوعی دموکراسی غیر لیبرال سامان یابد، جایی که دموکراسی انتخاباتی ممکن است با برخی پیچش‌های متفاوت در آزادی‌ها همراه باشد. البته درجه دموکراسی همراه با درجه پیچش می‌تواند در زمان‌ها و کشورهای مختلف متفاوت باشد.
می‌دانیم که دموکراسی‌های غربی نیز در تاریخ و گذشته خود چنین پدیده‌ای داشته‌اند. آیا در سال‌های ۱۹۵۰ صحبت در مورد ازدواج هم‌جنس‌گراها ممکن بود؟ بسیاری از محافظه‌کاران علیه آن، یا موضوعات مربوط به برابری جنسیتی برمی‌خاستند. در حقیقت مفاهیمی مانند خشونت خانوادگی، یا آزار جنسی واقعاً مفاهیم خیلی جدیدی هستند. این مفاهیم پس از دهه ۹۰ مطرح شده‌اند. البته می‌توان گفت که به‌عنوان مثال کشوری مانند آمریکا هم هنوز سلفی نوع خود را دارد. چه کسی مراکز سقط جنین را به آتش می‌کشد؟ جالب‌توجه آنکه هم اکنون جنبشی در مصر خواهان پایان دادن به آزار جنسی است. چنین جنبشی را در آمریکا در دهه ۱۹۸۰ داشته‌ایم.
اگر دموکراسی انتخاباتی دوام آورد می‌تواند فضا را برای مناظره و بحث پیرامون چنین موضوعاتی و امکان گسترش آزادی‌ها فراهم آورد. امری که طبعاً به مبارزه مداوم در این جوامع برای افزایش فضای دمکراتیک و پروژه‌های آزادی‌بخش وابسته است. به همین دلیل، وجود دموکراسی انتخاباتی، حتی غیر لیبرالی آن، حائز اهمیت است. نه تنها برای وجود خود این مکانیسم، که هم چنین برای گسترش فضای دموکراتیکی که ما علاقمند به حصول آنیم.»
منبع: شهرگان